رهام زيدان
الأربعاء 25 آذار / مارس 2015
عمان- في وقت أجمع فيه مستثمرو اسكانات على ان ارتفاع أسعار الاراضي خلال العامين الماضيين كان من اهم اسباب ارتفاع أسعار الشقق، توقع هؤلاء ان تشهد أثمانها، خصوصا في عمان تراجعا خلال الاشهر المقبلة بسبب قلة الطلب عليها مؤخرا.
ورحج مستثمرون ان تشهد أسعار الأراضي خصوصا في عمان تراجعا خلال الاشهر المقبلة إذا استمرت الامانة في تطبيق اجراءاتها المتعلقة بتراخيص الأبنية.
وأصدرت الامانة أخيرا مشروع تعليمات لنظام الأبنية، لا تسمح تعديلاته بترخيص أي بناء، إلا حسب شروط ومعايير جديدة بهدف تحسين العمران في العاصمة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، الطلب على الاراضي تراجع خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 26 % عن نفس الفترة من العام الماضي، معتبرا انها نسبة عالية نتيجة احجام المستثمرين عن شراء اراض لاقامة مشاريع جديدة.
وأرجع السبب في ذلك إلى تخوف المستثمرين من تطبيق الاجراءات الجديدة لنظام الابنية واجراءات الترخيص في أمانة عمان وما سيعكسه ذلك من احجام العديد منهم عن الاستمرار بالعمل في القطاع بسبب الخسائر التي ستلحق بهم نتيجة لذلك.
وكان العواملة قال في وقت سابق ان الامانة تقوم بتطبيق بنود من مسودة مشروع نظام الأبنية الجديد على المستثمرين دون أن يمر المشروع بالإجراءات القانونية، مبينا ان اهم هذه البنود تحديد عدد الشقق أو ما يسمى الكثافة السكانية، لافتا إلى أن مشروع النظام هو كأي مشروع يجب أن يمر بإجراءات قانونية وموافقة مجلس النواب، متسائلا كيف تقوم الأمانة بتطبيق بنوده؟.
الأمانة ردت في ذلك الوقت على لسان مسؤول الأبنية فيها، مهنا قطان، بقوله “ان من حق الأمانة أن تطبق أي بند قبل إقرار مشروع القانون كونه يحق لها أن تحدد مستوى الكثافة السكانية في الأحياء مبينا ان الأمانة تطبق هذا البند على الإسكانات الخاصة وليس الاستثمارية.
وبموجب التعليمات الجديدة أصبح المستثمر كذلك محددا بعدد الشقق في الإسكان بحيث لا يستطيع أن يبني 3 شقق مثلا في الطابق الواحد ويضطر أن يجعلها شقتين بمساحة 200 متر مربع لكل واحد.
العواملة بين ان استمرار الوضع الحالي لقطاع الاسكان ينذر بانخفاض ملموس بأسعار الأراضي خلال الأشهر الستة المقبلة في عمان، بينما يتوقع ان تحافظ الاراضي خارج العاصمة على مستواها او ترتفع قليلا.
وبحسب العواملة، فإن أسعار الاراضي في العاصمة تتباين من منطقة لأخرى؛ حيث تتراوح أسعارها ما بين 450 دينارا إلى 800 دينار للمتر الواحد غرب عمان، وما بين 150 إلى 300 دينار للمتر شرق عمان، وما بين 250 إلى 450 دينارا شمال عمان، بينما تختلف الأسعار في مناطق جنوبي عمان حيث تتراوح ما بين 400 إلى 600 دينار في المناطق القريبة من المطار وفي مرج الحمام اما باقي المناطق فتتراوح الأسعار فيها ما بين 200 إلى 300 دينار.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الإسكان، فواز الحسن، إن أصحاب اراض باتوا يبيعون قطعهم وفقا للمخططات المحتملة للبناء وعدد الطوابق والشقق المتاحة له؛ إذ يرفعون سعر الأرض كلما زاد عدد الطوابق المتاحة.
يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه حركة شراء الاراضي بشكل عام في مختلف مناطق عمان تخوفا من تأثير تطبيق نظام الابنية الجديد الذي تعكف عليه الامانة وفقا للحسن الذي اتفق مع العواملة بأن ذلك سينعكس على خفض أسعار الاراضي خلال الفترة المقبلة.
غير ان المستثمر في القطاع، زهير العمري، كانت له وجهة نظر مخالفة، معتبرا ان قلة المعروض من الاراضي المنظمة والمخدومة ببنى تحتية وفوقية سيحول دون خفص أسعارها بنسب كبيرة رغم المشاكل التي يشهدها القطاع.
وأشار إلى ان الطلب على الاراضي في تراجع منذ أواخر العام الماضي مقدرا نسبة ذلك بـ 40 % منذ عيد الأضحى.
وبحسب العمري، فإن أسعار الأراضي تشكل ما نسبته 40 % إلى 60 % من السعر النهائي للعقار، خصوصا الشقق داخل عمان، بينما تقدر هذه النسبة بنحو 40 % في المحافظات.
أحدث التعليقات